حصری و یا تمثیلی بودن نفقه

هر وکیل دعاوی خانوادگی . یا مشاور در امور حقوقی خانوادگی بیان می نماید که بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی، در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر او است. همچنین مطابق با ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی در ازدواج موقت، زن حق دریافت نفقه ندارد؛ مگر این که در ضمن عقد شرط به تعههد شوهر به پرداخت آن شده باشد. با این توضیح که بنای طرفین در هنگام عقد، بر این بوده که شوهر حقوق زوجه را شامل نفقه پرداخت نماید.

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را در بر می گیرد؛ شامل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. موارد ذکر شده در این ماده حصری نیست و به عنوان مثال بیان شده است. از ملاک های مهم کارشناس برای تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه، شان او می باشد. بنابراین، قاعده کلی این است که حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شان او باید از سوی زوج مهیا گردد.

نکته مهمی که از سوی بسیاری از حقوقدانان و اساتید نادیده گرفته شده است لزوم تقسیم بین دو شان است. توجه به مثال هایی که در قانون ذکر شده است این دو شان را از هم تفکیک می نماید. شان زن مربوط به دوران زوجیت او و شان او مطابق با آنچه که در زمان قبل از ازدواج در منزل پدر از آن ها بهره مند بوده است. یکسری از نیازها و ملزومات همه آن هایی است که زنان در بعد از ازدواج همانند تمام انسان ها و یا زن هایی همسان خود از آن به لحاظ قانونی، شرعی و یا عرف جامعه و با توجه به شان فردی و اجتماعی خویش بهره مند می شوند. اما اگر مواردی باشد که زن در زمان قبل از ازدواج نیز از آن ها بهره مند بوده است در بعهد از ازدواج از مصادیق نفقه وی محسوب می شود. با این توضیح که روح قانون و اقتضاء ازدواج آن است که وضعیت زن در بعد از ازدواج نباید پایین تر از دورانی باشد که او ازدواج نموده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به تارنمای رسمی دکتر حسین سرتیپی و یا شبکه های مجازی مراجعه نمایید.