الف) شرح ماجرا
۱) خریدار در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷به موجب مبایعه نامه عادی به شماره ۴۹۷/م تعداد ۵۰،۰۰۰سهام با نام شرکت (سهامی خاص) را از خوانده محترم خریداری می نماید. نام خریدار به عنوان سهامدار در دفتر سهام با نام شرکت درج می گردد.
۲) شرایط قرارداد نیز بدین ترتیب بوده است که مبلغ ثمن مبایعه نامه به میزان هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال معادل هشتصد و هشتاد میلیون تومان که در قالب ۶ فقره چک وعده دار از سوی موکل پرداخت گردد. تعداد ۵ قسط از اقساط پرداخت و از میزان مبلغ ثمن معامله ۸،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰تومان پرداخت شده است.
۳) چک آخر به تاریخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۹و به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در روز پنج شنبه مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۹به بانک محال علیه ارائه و به دلیل عدم موجودی آن، موجب ادعای انفساخ از سوی فروشنده گردیده است.
۴) فروشنده با مراجعه به داور مرضی الطرفین موضوع قرارداد درخواست تنفیذ انفساخ را مطرح و در نهایت رای داوری بدون شماره و به تاریخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۰ صادر می گردد. این رای در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ به خریدار ابلاغ که در حال حاضر به موجب ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به جهات ذیل بدان اعتراض می گردد.
۵) خوانده مدعی آن است که به دلیل عدم کارسازی چک و بی محل بودن آن در زمان مراجعه به بانک توسط ثالثی (که با امضاء ظهر چک به وی مالک محسوب می شود) آنهم ۲۰ روز بعد از سررسید مندرج در چک، «واقعه حقوقی انفساخ» رخ داده و بدون نیاز به تشریفات قانونی و نیز بدون رضایت خریدار می تواند، آن را بی اعتبار تلقی نماید.
ب) دفاع برای اثبات اسقاط حق «فسخ» و یا «تفاسخ» خوانده (فروشنده)
دو دلیل بر آن ارائه می گردد:
دلیل اول: نحوه برائت و سقوط تعهد
در این موضع این سوال مطرح می شود که مالک، دارنده و یا همان ذی نفع اصلی چک مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۹ چه کسی بوده است؟ و در واقع این سند تجاری، توسط چه کسی و یا چگونه به بانک محال علیه ارائه گردیده و توسط چه کسی ظهر نویسی گردیده است؟ اهمیت این سوال در تعیین «زمان» و «نحوه برائت الذّمه شدن موکل» نسبت به ثمن معامله است.
این موجب آن می گردد که ذی نفع اصلی برای دریافت ثمن مشخص گردد. فروشنده در زمان ظهرنویسی، وجه چک آن را به دارنده آن یعنی خانم ثالثی منتقل نموده است. در آن زمان بوده که وصول و ایصال ثمن محقق و ذمّه خریدار بری گردیده است. این همان استدلالی است که بر آن اساس، تحقق انفساخ دیگر موضوعیت نمی یافته است تا بر اساس آن داوری بتواند رایی به شرح ما نحن فیه اصدار نماید. شرح ایرادات به نحوی وسیع بوده که موجب بی اعتباری رای معترض عنه است و از این رو درخواست ابطال آن می گردد.
براساس بند (۳) ماده (۲۹۲) قانون مدنی، یکی از مصادیق تبدیل تعهد مربوط به زمانی است که :«… متعهدله مافی‌الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.» با این وصف و آنچه که در ماده (۲۹۳) قانون اخیر الذکر قید گردیده است، «… در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت.» مضاف بر آنکه ملاحظه می فرمایند که در بند (۴) از ماده (۲۶۴) قانون مدنی یکی از راه های سقوط تعهد، تبدیل تعهد است. از این رو سایر شرایط قرارداد نیز بی اعتبار خواهد بود.
در ضمن براساس ماده (۷۲۱) قانون تجارت و با تجویز تسری مقررات برات و چک از سوی این قانون، ظهرنویسی اسناد تجاری شامل چک که در مقام انتقال مالکیت صورت می پذیرد، از موارد تبدیل تعهد موضوع بند (۳) ماده (۲۹۲) قانون مدنی محسوب می گردد. شایان ذکر است که ظهرنویسی در اسناد تجاری، شبیه به حواله در قانون مدنی است.
بنابراین:
- تبدیل تعهد تضمینات سابق را ساقط می کند، مگر این که صریحاً طرفین تبدیل به تضمینات سابق برای ذی نفع فعلی را انتقال و مورد استناد قرار داده باشند؛
2- پذیرش «تئوری محل در اسناد تجاری» موید آن است که در این اسناد با ظهرنویسی، «محل» به دارنده «لاحق» منتقل می شود. بدین معنا که با انتقال محل، ظهرنویس دیگر حقی نسبت به این سند ندارد.
۳-حال اینکه بر چه اساس، حقی ندارد؟ براساس ماده 268 قانون مدنی که می گوید «…تبدیل نوعی سقوط تعهد است….»
۴-چرا در اسناد تجاری محل به دارنده لاحق منتقل می شود؟ دلیل این است که در عمل ظهرنویس با انتقال سند تجاری ، محلی را که از صادر کننده طلب داشته، از دارنده لاحق گرفته و بر همین اساس دیگر حقی خود نسبت به محل ندارد.
اگر فرض را بر این قرار دهیم که با انتقال چک و ظهرنویسی آن، شرایط قرارداد ثابت بوده و تبدیل تعهدی رخ نداده است در واقع تالی فاسدی را پذیرفته ایم که بر خلاف قانون و شرع نیز می باشد؛ آن زمانی است که فروشنده یعنی دارنده اولیه چک با انتقال و ظهرنویسی، ذمه خود را در برابر ثالث دارنده نهایی بری نموده و از سوی دیگر با بقاء شرایط مندرج در قرارداد خود با صادر کننده چک، قرارداد را منفسخ و کلیه ثمن معامله پرداختی را به نام خود ضبط نموده باشد. این اتفاقی است که بطور دقیق با صدور رای داوری معترض عنه افتاده است. بی شک چنین اثری فاسد؛ و برخلاف شرع و قانون محسوب می شود.