نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
? چکیده :خسارت #تأخیر تادیه از تاریخ #توقف به #ضامن ورشکسته در معنای اعم ( #راهن و #ضامن ضمه ذمه ) تعلق نمی گیرد و اگر عین #مرهونه توسط بانک تملک شده باشد اگر چه #اصل دستور اجرا و سند #انتقال صحیح است اما آنچه #مازاد بر اصل دین توسط بانک دریافت شده قابل استرداد است
☑️شماره نظریه : 7/99/504
☑️شماره پرونده : 99-79-504ع
☑️تاریخ نظریه : 1399/07/23
?استعلام :
▪️1- آیا رأی وحدت رویه شماره 788 – 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام #ورشکستگی که سابق بر این رای صادر شده است، تسری می‌یابد؟
▪️ 2- فردی #ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در #رهن بانک می‌گذارد، در سال 1398 حکم #ورشکستگی وام‌گیرنده (تاجر) صادر و تاریخ #توقف سال 1391 تعیین می‌شود.
پیش از #صدور حکم ورشکستگی تاجر، بانک مربوطه طی اجراییه‌ای در سال 1395 سند #ملکی #ضامن را به با فرآیند مقررات ثبتی تملک خویش درمی‌آورد. #ضامن نیز با عنایت به حکم #ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و #بطلان عملیات اجرایی نقل و انتقال ملک خودبه طرفیت بانک شده است؛ آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ #توقف به بعد شامل #ضامن می‌شود؟
?پاسخ
▪️1- برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رأی #قطعی که قبلاً صادر شده، #بی‌اثر است.
بنابراین در فرض سؤال، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به احکام #قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسری نمی‌یابد.
▪️2- در فرض سؤال که شخصی #ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در #رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به #تملک در‌آورده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ #توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل #ضامن ورشکسته نمی‌شود. به هر حال، این امر لزوماً موجب# ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به #اصل دین بدهکار است و این امر به #اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمی‌کند.
اما #ضامن می‌تواند مبلغ #مازاد را که بانک دریافت کرده است، #مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.