از قدیم الایام شنیدیم که مرد عهده دار ریاست خانواده است. اگرچه امروزه تاکید بر اداره ی خانواده توسط زن و شوهر و یاری رسانی دو طرفه بوده اما همچنان نگاه و زاویه دید عرف این است که بایستی مرد وظیفه ی اصلی تامین و اداره خانواده را داشته باشد. به این ترتیب قانونگذار هم با همین نگاه، تامین معاش خانواده را از وظایف مرد دانسته و این تکلیف به پرداخت نفقه از توابع ریاست وی بر خانواده است.
خیلی اوقات مشکلات، اختلافات خانوادگی و نارضایتی ها ناشی از آگاه نبودن زن و شوهر به حقوق و تکالیف شان است. برای مثال مرد از حدود و دامنه وظیفه پرداخت نفقه و حتی عواقب امتناع از انجام این تکلیف بی خبر است. همچنین زنان نیز غالبا از حق درخواست و پیگیری حقوقی آن بی خبر یا ناامید هستند؛ حال آنکه هم قانون و هم رویه قضات جهت احقاق این حق برای زنان مصمم و جدی هستند و حتی امکان درخواست طلاق بدون رضایت شوهر را پیش بینی نموده اند.
نکته جالبی که وجود دارد و توجه شما را به آن جلب می کنم این است که الزام به پرداخت نفقه در نکاح دائم ریشه در قانون دارد و به همین دلیل امکان توافق خلاف آن وجود ندارد. به عبارتی زن و شوهر ضمن عقد و حتی بعد از آن نمی توانند این تکلیف را از روی دوش شوهر برداشته و ساقط کنند. اما دقیقا بر عکس در عقد موقت، شوهر ملزم به نفقه دادن نیست مگر اینکه صراحتا شرط شود یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
آیا می دانید نفقه حال و گذشته هر دو را می توان با هم در دادگاه مطالبه نمود؟ آیا می دانید عدم پرداخت نفقه روزمره خانم ها در قانون ایران، جرم محسوب می شود؟ آیا خانم می تواند بدون رضایت شوهر و بدون بخشش مهریه طلاق بگیرد؟ و ده ها سوال دیگر که در این زمینه مطرح است. با ما در صفحات تارنما و یا شبکه های اجتماعی همراه باشید تا اطلاعات کاملتری از مشاوره و راهنمایی های دکتر حسین سرتیپی دریافت کنید.
شرایط الزام پرداخت نفقه
براساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی ایران، در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر او است. اما اجرای این تعهد مشروط به شرایطی است. براساس قانون شرط پرداخت نفقه از ناحیه شوهر تمکین عام و خاص زن از شوهر خود است. اگر زن منزل مشترک را بدون اجازه شوهر و بدون عذر موجه ترک نماید یا به خواسته های مشروع وی بی اعتناع بماند ناشزه محسوب و این موضوع از سوی دادگاه احراز شود، زن نمی تواند درخواست نفقه را نماید. در چنین شرایطی زوج باید از دادگاه درخواست تمکین زوجه را نماید. رای دادگاه در زمینه تمکین زوجه حکمی اعلامی بوده و دارای آثار حقوقی قابل توجهی است. یکی از این آثار، عدم امکان صدور حکم نسبت به مردی است که نفقه همسرش را در صورت عدم تمکین وی پرداخت ننموده است.
البته امتناع زن در دو مورد مانع دریافت نفقه نخواهد شد؛ مورد اول اینکه چنانچه زن به سبب خوف بدنی یا مالی با شرافتی از سکونت در اقامتگاه شوهر یا محل زندگی مشترک خودداری کند، موجب توجیه عدم پرداخت نفقه نیست. مورد دوم اینکه هرگاه زن از حق حبس استفاده کند و تمکین از شوهررا منوط به گرفتن تمام مهر خود کند، این خودداری وی دلیلی بر از بین رفتن حق دریافت نفقه از شوهرش نخواهد شد.
مطالب مرتبط: شرایط قانونی برای الزام مرد به پرداخت نفقه همسر
با ما در صفحات تارنما و یا شبکه های اجتماعی همراه باشید تا اطلاعات کاملتری از مشاوره و راهنمایی های دکتر حسین سرتیپی دریافت کنید.
مبلغ نفقه
در مورد میزان نفقه، در قانون مبلغ مشخصی تعیین نشده است.در محاسبه نفقه، دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده و کارشناس نیز ملاک های مهمی از جمله، نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت و شآن زن در زمان و مکان خاص، سن، جایگاه اجتماعی، تحصیلات، درآمد زوج، شرایط اقتصادی و معیشتی خانوادۀ پدری زوجه و هر عاملی که بتواند در محاسبه نفقه زن تاثیر گذار باشد را مورد توجه قرار می دهد.
مطالب مرتبط: میزان نفقه زن چقدر است؟ در مورد سایر مصادیق نفقه زوجه باید به این نکته توجه نموده که مطالب منعکسه در قانون مدنی جنبه تمثیلی و نه حصری داشته است. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک نماید. در این زمینه می توانید به پست های منتشر در حساب کاربری دکتر حسین سرتیپی در شبکه اینستاگرام نیز مراجعه نمایید.
ضمانت اجرای عدم نفقه
تکلیف و وظیفه پرداخت نفقه قاعده ای قانونی و غیرقابل چشم پوشی است. غالبا در اختلافات بین زن و شوهر، یکی از موضوعات مهمی که به عنوان ابزار فشار مورد استفاده قرار می گیرد همين موضوع نفقه است. حتی گاها پیش می آید که زن تا بحال نسبت به نفقه ایام گذشته ادعایی نداشته و ناگهان درخواست پرداخت نفقه ایام گذشته و حال را دارد. در مورد میزان نفقه، شرایط اقتصادی همان زمان مورد نظر قرار گرفته و متناسب با همان اوضاع تعیین می گردد.
مطالب مرتبط: درخواست طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه بدون نیاز به رضایت شوهر و بدون بخشش مهریه
عدم پرداخت نفقه به هردلیلی، حتی در صورت ناتوانی مالی شوهر، مستلزم ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری است.
ضمانت اجرای کیفری (عدم پرداخت عمدی نفقه، جرم است)
ماده ۵۳ از قانون حمایت خانواده میگوید: هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجبالنفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه 6 یعنی حبس بیش از 6 ماه تا 1 سال محکوم میشود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف میشود.
البته در تحقق عنوان مجرمانه ترک انفاق و تعقیب کیفری شوهر، احراز سه شرط ضروری است: تمکین زوجه، احراز توانایی مالی و ملائت شوهر ( توانایی و استطاعت مالی).
ضمانت اجرای مدنی
زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع نماید. در اين صورت دادگاه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند یا در صورت صدور حکم محکومیت وی توسط دادگاه، اجرای حکم به واسطه ناتوانی مالی مرد در پرداخت آن ممکن نباشد یا الزام او به تامین نفقه ممکن نشود، زن حق خواهد داشت به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند.
مطالب مرتبط: اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری نماید چه می شود؟
شرایط قانونی برای الزام مرد به پرداخت نفقه همسر
مردها در فرهنگ های مختلف، خود را مدعی ریاست بر خانواده می دانند. ادیان و قوانین نیز مسئولیت تامین مالی خانواده را بر عهده ایشان قرار داده اند. این واقعیت در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. موضوعی که با خلقت مرد سازگاری بیشتری داشته و به عنوان فرهنگی نهادینه در جوامع مختلف مشاهده می شود. هرچند که در عصر حاضر زنان نیز دوشادوش مردان خود، در تامین نیازمندی ها زندگی کوشا هستند و همانند ایشان در تامین مالی خانواده سهم داشته به نحوی که در برخی از جوامع این نقش حتی پر رنگ تر از مردان شده است، لکن نمی توان پنداشت که مردان دیگر مسئولیتی در تامین امور مالی زن و فرزندان خویش ندارند. هنوز هم عرف وظیفه ی اصلی مرد را در تامین و اداره خانواده ضروری می داند. به همین ترتیب است که قانونگذار، تامین معاش خانواده را از وظایف مردان دانسته و این تکلیف موجب آن شده است که وی ملزم به پرداخت نفقه خود به عنوان ریاست بر خانواده باشد. بنا بر این بوده است که براساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی ایران، اصل بر پرداخت نفقه همسر دائمی بر عهده مرد است، هرچند که این الزام مشروط به شرایط قانونی است.
پرداخت نفقه از ناحیه مرد منوط به آن است که زن تمکین عام و خاص او را نماید. اصل بر حضور زن در خانه و تمشیت أمور شامل معاضدت در أمور خانواده و تربیت فرزندان و نیز انجام وظایف عرفی، اخلاقی و شرعی خویش در برابر همسر است. عدم تمکین زن نیز امری است که مجاز قلمداد نشده و در صورت اصرار زن به آن منوط به احراز شرایط قانونی است. به عنوان نمونه در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی عدم ایفاء وظایف زوجیت بدون عذر موجه از موجبات اسقاط حق زن در بهره بردن از نفقه محسوب می گردد. بر همین أساس، ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ایران، ترک زندگی زناشویی از ناحیه زن را مشروط به خوف عینی و یا بالقوه زن، نسبت به عرض، ناموس، جان و شرف خود می داند. به هر حال اگر زن در منزل شوهر خود زندگی کند و تمام وظایف شرعی و قانونی که بر عهده وی است را، انجام دهد، شوهر موظف به پرداخت نفقه او است. اما اگر از این موضوع خودداری نماید، بی شک زن می تواند با مراجعه به دادگاه، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه نماید.
امکان مراجعه زن به دادگاه به معنای مطالبه حقوقی نفقه روز و یا گذشته او محسوب می شود. این امکان نیز در قانون پیش بینی شده است که زن بتواند به دادسرای های عمومی و انقلاب مراجعه نماید. براساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، اگر شوهری بدون عذر موجه نفقه روز زن خود را پرداخت ننماید مرتکب جرم ترک انفاق شده است. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در مورد جرم ترک انفاق و شرایط قانونی آن اینجا را کلیک نمایید.
تاکید می نماییم که بزه ترک انفاق منحصر به نفقه روزمره زن بوده و نمی توان برای نفقه ایام گذشته وی جرم ترک انفاق را در مراجع کیفری طرح و پ گیری نمود. در نتیجه تشخیص و احراز شرایط قانونی، مرد مجازات شده و برای او سوء سابقه کیفری ثبت می شود. البته زن نیز می تواند به استناد محکومیت شوهر در پرداخت نفقه به دادگاه خانواده صلاحیتدار مراجعه نموده و درخواست صدور حکم طلاق را نماید. برای اگاهی بیشتر در مورد تفاوت طلاق به استناد قانون و یا شرط ضمن عقد و همچنین در خصوص درخواست طلاق در صورت عدم پرداخت نفقه بدون نیاز به رضایت شوهر و بدون بخشش مهریه، اینجا را کلیک نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به تارنمای رسمی دکتر حسین سرتیپی و یا شبکه های مجازی مراجعه نمایید.