وکلای خوانده (شرکت) دو رویکرد متناقض را در پیش گرفتند. در بخشی مدعی آن بوده اند که شرکت خوانده، ملک موکل را تصرف ننموده است و در قسمت دیگر بر این ادعا هستند که ملک تحت تصرف شرکت خوانده بوده، لکن به دلایلی اختیار تصرف از سوی خواهان به صورت تبرئی و بدون اجرت به شرکت خوانده اعطاء گردیده است.
الف) ادعای وکیل محترم بر تصرف ملک موکل از سوی شرکت خوانده
در بخش های متعددی از دفاعیات وکیل محترم شرکت خوانده ایشان پذیرفته است که ملک موکل واقع در طبقه اول مرکز جراحی شرکت خوانده از سوی این شرکت تصرف شده است. لکن در یک جا تصرف را براساس رضایت موکل قرارداده و در جای دیگر بر این ادعا است که این تصرف تبرعی است.
ادعای تبرعی و رایگان بودن تصرفات خوانده در ملک موکل
نخست: وکیل محترم خوانده سه دلیل را برای اثبات ادعای خویش در تبرعی بودن تصرفات خوانده بیان نموده است. در جایی ادعا بر این است که اجرت المثل ایام تصرف از سوی خواهان که مالک بوده از مجامع و یا هیات مدیره تقاضا نگردیده است. در جایی دیگر به عدم مجوز مجمع عمومی نسبت به پرداخت اجرت المثل اشاره نموده و در نهایت عدم مطالبه اجرت المثل برای ۱۰ سال را به عنوان دلیل بر تبرعی بودن اعلام داشته است. هر سه دلیل بی اساس و مردود است. وکیل خواهان در باب مطالبه موکل خود، نمونه ای از مکاتبات به عمل آمده با عنوان رئیس هیات مدیره را به دادگاه تقدیم می نماید. وی بر این باور است که موکل وی به عنوان مدیر عامل حداقل در شش نوبت و از طریق نشر آگهی سهامداران بویژه مدیران را برای شرکت در مجامع عمومی دعوت نموده و با توجه به اکثریت ایشان به دلیل عدم نیل به حد نصاب جلسات تشکیل نگردیده است. هرچند که از سال ۱۳۹۱ به دلیل کارشکنی همین مدیران هیچ مجمع عمومی در شرکت تشکیل نشده است. وی بر این تصور است که توقع تصویب در چنین شرایطی سالبه به انتفاء تلقی می گردد.
دوم: براساس ماده (۲۶۵) قانون مدنی اصل بر عدم تبرع است. این مقرره در باب سایر عقود معین نیز قابل استناد می باشد. استدلال وکیل خوانده در تبرعی دانستن تصرف موکل خویش برخلاف واقع و قانون است. در این باب وکیل خواهان نیز به وکالت از موکل خویش به عنوان مالک قانونی و شرعی ملک موضوع اختلاف اعلام می نماید که موکلش در هیچ زمانی با عنوان تبرئی رضایتی نداشته و همواره متقاضی حقوق قانونی خود بوده است.
ب) ادعای وکیل محترم بر عدم تصرف ملک موکل از سوی شرکت خوانده
وکیل خوانده شش (۶) دلیل را بر عدم تصرف پلاک موضوع پرونده از سوی شرکت خوانده ارائه نموده است. در این بخش سعی بر آن است که هریک را به اختصار بیان و پاسخ و دلایل حقوقی و استدلالی هریک تبیین گردد:
۱) ادعای سکوت خواهان و عدم مطالبه وی در طول زمان ادعایی واهی و بی اعتبار است.
وکیل خواهان به عنوان نمونه دو مکاتبه ارسالی از سوی موکل هود (خواهان) با عنوان رئیس هیات مدیره شرکت را به دادگاه ارائه می نماید. نامه اول از طریق پست سفارشی برای آدرس پستی ایشان ارسال و وی آن را دریافت نموده است. مکاتبه دوم نیز به نشانی وی ارسال و توسط شخص ایشان رسید گردیده و دریافت شده است. در مکاتبات مزبور به صراحت عدم تمایل موکل به استمرار تصرفات شرکت و لزوم پرداخت و تسویه حساب اجرت المثل زمان تصرف ایشان تاکید گردیده و مورد درخواست قرار گرفته است.
۲- ادعای عدم ذکر موضوع اجاره و یا مبلغ اجرت المثل آن تراز نامه و صورت حساب های مالی شرکت:
نخست: تهیه، تمهید و تصویب ترازنامه و یا صورت حساب های مالی جهت ارائه به مجامع عمومی براساس قانون و نیز اساسنامه شرکت از وظایف هیات مدیره بوده و موکل به عنوان سهامدار و یا به عنوان مدیر عامل و یا حتی به عنوان مالک که در قبال شرکت ثالث محسوب می شود، هیچ اختیار قانونی در درج این موضوع در ترازهای مالی نداشته و ندارد.
دوم: در اصل این رئیس هیات مدیره و نیز مدیران شرکت بوده اند که خود را موظف به رعایت قانون در احراز حقوق موکل و تادیه آن نمی دیده و نمی دانسته اند. مستحضرید در صورت وجود قرارداد اجاره و یا صدور حکم دادگاه، دین موکل می توانسته، دینی مسجل بوده و درج آن در تراز های مالی و صورت حساب های مالی درج می گردیده است.
۳- ادعای عدم نیاز شرکت خوانده به تصرف ملک موکل به دلیل مالکیت سه واحد در ساختمان مجاور:
نخست: وکیل خواهان اعلام می دارد که ملک ش که در طبقه اول ساختمان قرار دارد، به عنوان بخش بستری مرکز جراحی مورد استفاده قرار می گرفته است. وی از طرف مقابل در محضر دادگاه این سوال را می کند که آیا می توان بخش بستری را به خارج از ساختمان مرکز جراحی منتقل نمود؟
دوم: وکیل خوانده ادعا را بر این قرار داده که به دلیل مالکیت و تصرف سه واحد در ساختمان مجاور در اصل نیازی به تصرف ملک موکل نداشته اند. وکیل خواهان در پاسخ به زمان مورد استناد در دادخواست که از ۱/۱/۱۳۸۶ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ یعنی سه سال تمام بوده است، اشاره می نماید. بر اساس اسنادی که وی به دادگاه ارائه می نماید یکی در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ و دو آپارتمان دیگر در تاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ و ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ خریداری گردیده است. بنابراین هیچ ارتباط و اقتران زمانی در این زمینه یا وجد نداشته و یا قسمت عمده ای از زمان های موضوع دادخواست مشاهده نمی گردد.
سوم: به دلیل عدم ارتباط این سه واحد با واحد درمانی و عدم وجود شرایط قانونی در این زمینه، از سوی شهرداری این واحدها پلمپ گردیده است. به همین جهت نه تنها شرکت خوانده بی نیاز بوده، بلکه به لحاظ فنی و نیز پشتیبانی نیاز مبرم به واحد موکل در طبقه اول داشته اند.
چهارم: ادعای وکیل خوانده بر اعلام وضعیت ملک به عنوان ملک شخصی و نه اجاره ای در اظهارنامه مالیاتی
نخست: موضوع و مساله ای که باعث شده است موکل در قالب پرونده حاضر مطالبات قانونی خویش ار درخواست نموده و از آن مرجع تظلم خواهی نماید به نقیصه عدم وجود قرارداد اجاره بر می گردد. در طول تمامی این سالها موکل به صورت شفاهی و کتبی و به هر اقتضاء و شرایطی از مدیران و اعضاء هیات مدیره درخواست نموده تا وضعیت تصرف ملک وی را مشخص نمایند. یا تخلیه نموده و یا در قالب عقود قانونی از جمله اجاره موضوع را تعیین تکلیف نمایند که همواره با سکوت و یا مخالفت ایشان روبرو گردیده است. به همین جهت بوده است که در اظهارنامه ذکر اجاره نگردیده است.
دوم: مسئولیت تهیه و تنظیم و تایید اظهارنامه با هیات مدیره بوده است. ایشان نیز یا با عدم تشکیل جلسه از تعیین تکلیف در این زمینه فرار می نموده و یا اگر تشکیل می داده در دستور کار قرار نمی داده است. به هر حال ترک فعل ایشان موکل را در وضعیت حاضر قرار داده است.
پنجم: ادعای بی اساس عدم ارائه دلیلی از سوی موکل مبنی بر تصرف خوانده:
نخست: مجوز مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمانی صادر گردیده است که حداقل ۵۰۰ متر مربع محل تاسیس و راه اندازی مرکز جراحی مهیا شده باشد. ۵۰۰ متر مساحت مفید مرکز جراحی مزبور با تصرف طبقه اول که متعلق به موکل بوده تامین گردیده است. این موضوع در آیین نامه مصوب وزارت بهداشت برای تاسیس مراکز جراحی محدود ذکر گردیده و ضروری اعلام شده است. وکیل خواهان اسناد مربوطه را به دادگاه تقدیم و درخواست استعلام از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را می نماید.
دوم: وی در ادامه انجام تحقیقات محلی و نیز صدور قرار استماع شهادت شهود را درخواست می نماید.