بطلان رای داو به تایید انفساخ در حالی که درخواست خواهان داوری حکم به الزام درج نام وی در دفتر سهام بوده است.

الف) شرح ماجرا

۱) خریدار در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷به موجب مبایعه نامه عادی تعداد  ۵۰،۰۰۰سهام با نام شرکت (سهامی خاص) را از خوانده محترم خریداری می نماید. نام خریدار به عنوان سهامدار در دفتر سهام با نام شرکت درج می گردد.

۲) شرایط قرارداد نیز بدین ترتیب بوده است که مبلغ ثمن مبایعه نامه به میزان هشت میلیارد  و هشتصد میلیون ریال معادل هشتصد و هشتاد میلیون تومان که در قالب ۶ فقره چک وعده دار از سوی موکل پرداخت گردد. تعداد ۵ قسط از اقساط پرداخت و از میزان مبلغ ثمن معامله ۸،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰تومان پرداخت شده است.

۳) چک آخر به تاریخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۹و به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در روز پنج شنبه مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۹به بانک محال علیه ارائه و به دلیل عدم موجودی آن، موجب ادعای انفساخ از سوی فروشنده گردیده است.

۴) فروشنده با مراجعه به داور مرضی الطرفین موضوع قرارداد درخواست تنفیذ انفساخ را مطرح و در نهایت رای داوری بدون شماره و به تاریخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۰ صادر می گردد. این رای در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ به خریدار ابلاغ که در حال حاضر به موجب ماده (۴۸۹) قانون  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به جهات ذیل بدان اعتراض می گردد.

۵) خوانده مدعی آن است که به دلیل عدم کارسازی چک و بی محل بودن آن در زمان مراجعه به بانک توسط ثالثی (که با امضاء ظهر چک به وی مالک محسوب می شود) آنهم ۲۰ روز بعد از سررسید مندرج در چک، «واقعه حقوقی انفساخ» رخ داده و بدون نیاز به تشریفات قانونی و نیز بدون رضایت خریدار می تواند، آن را بی اعتبار تلقی نماید.

ب) صدور حکم خارج از خواسته متقاضی

همانگونه که در رای داوری ملاحظه می فرمایند ایشان حکم به «… انتقال مالکیت سهام از تاریخ مذکور به خواهان داوری نموده است…». در حالی که ملاحظه دادخواست متقاضی داوری که هیچ زمانی برای موکل ارسال نگردیده است، متضمن این درخواست نیست. از این رو براساس بند (۲) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده و مستوجب بطلان است.

۳) صدور حکم خارج از اختیارات داوری

در تبصره (۶) ماده (۴) قرارداد داوری فی مابین ملاحظه می فرمایند که حدود اختیارات داور مقید به «…بروز هر گونه اختلاف بین متصالح و مصالح…» بوده است. در حالی که براساس اظهارنامه ارسالی از سوی داور متضمن قبول داوری و نیز دادخواست متقاضی درخواست «تایید انفساخ» گردیده است. انفساخ امری ایجادی و تاسیسی به امر قانون با منشاء قرارداد حادث گردیده است. ملاحظه می فرمایند که اساساً اختلافی در مورد آن نمی تواند حادث گردد. موضوع اختلاف در آثار اجرایی آن امری متفاوت در حدوث آن می باشد. از اینرو داور اختیارات قراردادی و قانونی در رسیدگی به این موضوع نداشته و اساساً خواسته «تایید انفساخ» امری قضایی می باشد. به همین جهت با استناد به بند (۳) از ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، واجد شرایط ابطال می باشد.

سوالات متداول

×Info! No posts or attachments to display.

×Info! No posts or attachments to display.

×Info! No posts or attachments to display.

درخواست جلسه

error: