الف) شرح ماجرا
۱) خریدار در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷به موجب مبایعه نامه عادی تعداد ۵۰،۰۰۰سهام با نام شرکت (سهامی خاص) را از خوانده محترم خریداری می نماید. نام خریدار به عنوان سهامدار در دفتر سهام با نام شرکت درج می گردد.
۲) شرایط قرارداد نیز بدین ترتیب بوده است که مبلغ ثمن مبایعه نامه به میزان هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال معادل هشتصد و هشتاد میلیون تومان که در قالب ۶ فقره چک وعده دار از سوی موکل پرداخت گردد. تعداد ۵ قسط از اقساط پرداخت و از میزان مبلغ ثمن معامله ۸،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال معادل ۸۶۰،۰۰۰،۰۰۰تومان پرداخت شده است.
۳) چک آخر به تاریخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۹و به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در روز پنج شنبه مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۹به بانک محال علیه ارائه و به دلیل عدم موجودی آن، موجب ادعای انفساخ از سوی فروشنده گردیده است.
۴) فروشنده با مراجعه به داور مرضی الطرفین موضوع قرارداد درخواست تنفیذ انفساخ را مطرح و در نهایت رای داوری بدون شماره و به تاریخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۰ صادر می گردد. این رای در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ به خریدار ابلاغ که در حال حاضر به موجب ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به جهات ذیل بدان اعتراض می گردد.
۵) خوانده مدعی آن است که به دلیل عدم کارسازی چک و بی محل بودن آن در زمان مراجعه به بانک توسط ثالثی (که با امضاء ظهر چک به وی مالک محسوب می شود) آنهم ۲۰ روز بعد از سررسید مندرج در چک، «واقعه حقوقی انفساخ» رخ داده و بدون نیاز به تشریفات قانونی و نیز بدون رضایت خریدار می تواند، آن را بی اعتبار تلقی نماید.
ب) اشتباه در مالک اصلی و ذی نفعی که به فرض «تفاسخ» در مورد وی موضوعیت دارد
در رای داوری ذکر گردیده است که خوانده ردیف اول «خانم مژگان رزمندیل باقری» اظهار داشته که «چک موضوع اختلاف را به وکالت به خانم فاطمه آزرمی دخت کهن منتقل نموده اند»، داور نیز این استدلال را پذیرفته و آن را پایه صدور رای معترض عنه قرار داده است. این در حالی است که مستند به ماده ۲۴۷ قانون تجارت، اصل در ظهر نویسی مبنی بر انتقال است و در صورتی که به هدف وکالت در وصول باشد، «الزاماً» باید نمایندگی و یا وکالت در وصول ذکر شود. در خصوص چک متنازع فیه که توسط خوانده ردیف اول ظهر نویسی گردیده هیچ اشاره ای به انتقال به نحو وکالتی نشده است.