۱) استقلال شخصیت حقوقی و دارایی های شرکت و لزوم توجه به انفکاک آن از مدیران، سهامداران و ثالث
به موجب ماده (۵۸۳) قانون تجارت، کلیه شرکت های تجاری مذکور در ماده (۲) قانون اخیر الذکر، از شخصیت حقوقی برخوردارند. هنگامی که از شخصیت حقوقی برای شرکت ها صحبت می شود منظور شخصیتی جداگانه ای از شرکاء است که راساً دارای حقوق و تکالیف بوده و آثار حقوقی مجزایی را به دنبال دارد. یکی از این آثار انفکاک و تفاوت مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن است. بنابراین تعهدات و تکالیف اشخاص حقوقی صرفاً متوجه خود آن ها است و ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد؛ جز در موارد مربوط به شرکت های تضامنی که بر اساس اساسنامه و قانون تجارت، شرکاء، متضامناَ مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت را بر عهده دارند. وحدت ملاک رای وحدت روحه ديوان عالي شور به شماره 21 – 6/9/1375 که اصولاً شركت های تجارتی به موجب مواد (۵۸۳) و (۵۸۴) قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي جدا و مستقل از شخصيت حقيقي اعضاء و سهامداران آن می داند و نیز رأی شماره۲۰۰۰ مورخ ۲۱ /۰۱/ ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست اشخاص حقیقی که مدیر شخص حقوقی هستند و به اعتبار شخص حقیقی خود دادخواست به خواسته تقدیم می کنند، بر همین مهم دلالت دارد.
۲) عدم وجود تخصیص و یا نص قانونی در تحدید حقوق
قانون گذار در مواد (۱۲۹) لغایت (۱۳۳) لایحه اصلاحی قانون تجارت، معاملات ممنوعه مدیران با شرکت و یا به حساب شرکت و یا انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت، محدودیت های آن را مشخص نموده است. ضمانت اجرای آن نیز حسب مورد بطلان، قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مورد نظر مشروط به جبران خسارات وارده تعیین گردیده است. در هیچ جای این مواد و یا در سایر مقررات قانونی به ممنوعیت اقامه دعوای شخصی در مقام ثالث (مالک ملکی که از سوی شرکت تصرف شده است) به طرفیت شرکتی که خود مدیر عامل آن می باشد، اشاره ای نشده است. اگر فرض بر عقل و منطق مبتنی بر خرد ورزی در قانونگذاری داشته باشیم، از این رو عدم تخصیص آن به معنای جواز تلقی می گردد؛ چراکه محدود نمودن حقوق شهروندان و تخصیص حق تمتع وی که به موجب ماده (۹۵۷) قانون مدنی به وی تعلق یافته است، نیازمند وجود نصّ قانونی بوده و نمی توان با قیاس و یا تحلیل ساقط نمود.
۳) قاعده اولویت در تعلق حقوق قراردادی و الزامات خارج از قرارداد
پذیرش شبهه مطرح شده به این معنا است که اگر سهامدار و یا مدیری به عنوان ثالث ملک خود را به شرکت خود اجاره دهد و یا آنکه ملکی را از آن شرکت اجاره نماید، دیگر نه شرکت می تواند علیه او و نه او می تواند علیه شرکت به استناد قرارداد فی مابین اقدامی قانونی جهت استیفاء حقوق قراردادی و خارج از قرارداد را انجام دهد.
۴) عدم مشروعیت استناد به قیاس و نظام قیمومت
استناد به قیاس و اخذ وحدت ملاک از نظام قیمومت نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد. به این دلیل که نخست حقوق مصرحه قانونی و یا قراردادی شهروندان را نمی تواند با قیاس و یا وحدت ملاک که هر دو پایه بر استنتاج فردی و براساس ضابطه شخصی است، تخصیص داد یا تهدید نمود و یا نادیده انگاشت. دوم آن در همان نظام قیمومت نیز قیم به صراحت ممنوع المعامله نیست؛ بلکه با رعایت غبطه و شرایط قانونی نیز مجاز شمرده شده است. از این رو استعمال قیاس در این شکل صحیح به نظر نمی رسد.
۵) ید امانی مدیر عامل و عدم امکان اقدام خودسرانه از سوی ثالثی که مدیر عامل است
براساس اساسنامه شرکت و نیز مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت مدیر عامل نماینده و کارگزار هیات مدیره بوده و نمی تواند به صورت خودسرانه و بدون مجوز هیات مدیره اقدامی را انجام دهد. از این رو استدلالی که ثالث مدیرعامل می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی خود استیفاء حق نماید، نادرست است. چنین اقدامی می تواند موجب مسئولیت مدیرعامل می باشد.