پادکست حرفه ای شماره ۱

توصیحات و متن ویدئو

نسرین در ایران ازدواج نموده و به همراه همسر خود به کشور انگلستان مهاجرت مینماید.

قبل از آن که محل اقامت ایشان به انگلستان تغییر کند  با بروز  اختلافاتی بین ایشان و همسر، درخواست طلاقی را در دادگاه خانواده لندن ثبت می نماید و نهایتا طبق قانون انگلستان رای بر طلاق نسرین صادر می شود.

مرکز اسلامی لندن نیز پس از مراجعه نسرین صیغه طلاق را جاری میکند.و نسرین  که فکر می کرده همه چیز تمام و کمال  به پایان رسیده با خیال راحت به ایران سفر می کند. اما در هنگام مراجعت به لندن، در فرودگاه متوجه می شود که توسط همسر سابق، ممنوع الخروج گردیده است. چه باید کرد؟

حکم صادره از سوی دادگاههای صالح در خارج از کشور در ایران بدوا و ابتدائا لازم الاجراء نیست و در نتیجه تا زمانی که این حکم براساس مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی تنفیذ نگردیده باشد، نمی توان به مفاد آن حکم توجه نمود.

براساس قانون ایران اصل بر بقاء روابط بین زن و شوهر بوده و در نتیجه هر دو از حقوق و تکالیف مرتبط با دوران زوجیت برخوردار می باشند. بنابراین بر اساس قانون ایران شوهر می تواند زن خود را از مسافرت به خارج از کشور منع نماید. زن نیز باید براساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی در محلی که زوج مشخص نموده است سکونت و اقامت نماید. با عنایت به اینکه این خانوم تاکنون اقامت دائم انگلستان را کسب ننموده و محل اقامت ایشان در گذرنامه اش همچنان ایران است، شوهر نسرین می تواند همسر خود را از سفر منع نماید.

البته نسرین نیز می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده صالح اثبات کند که در عمل و با رضایت قبلی شوهرش کشور انگلستان را به عنوان محل اقامت مشترک تعیین نموده است، و بر این اساس درخواست اجازه خروج از کشور و مراجعت به محل اقامت مشترک خود را بنماید.در این مورد اصرار شوهر نیز هم برخلاف اخلاق و شرع تلقی خواهد شد.

زن نیز می تواند دادخواست تنفیذ رای صادره از محکمه خارجی را با رعایت شروط مذکور در ماده ۹۷۱ و نیز ماده  ۹۷۲ قانون مدنی از دادگاه خانواده درخواست نماید. در این صورت دادگاه می تواند با رعایت ماده ۱۶۹ قانون اجرای احكام مدنی قرار لازم الاجراء بودن حكم خارجی را صادر و اعلام نماید.

همراهان گرامی، وکلای محترم ، کارآموزان عزیز و دانشجویان ارجمند حقوق

شرایط تنفیذ احکام خارجی در ایران منوط به آن است که طبق قانون کشور صادر کننده، رای صحیح صادر و قطعی شده باشد. در ضمن اجرای رای برخلاف اخلاق حسنه و نیز نظم عمومی جامعه ایرانی نباشد. مضاف بر آن با استناد عمل متقابل که اصلی پذیرفته شده در حقوق بین الملل است، و یا براساس قراردادی دوجانبه  کشور صادر کننده حکم خارجی، اجرای آراء صادره از سوی محاکم ایران را پذیرفته باشد. این موضوع از سوی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه قضایی به تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۷۸ مورد تاکید مجدد قرار گرفته است. در غیر این صورت براساس قانون و رویه قضایی در ایران احکام خارجی فاقد اثر اجرایی می باشند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *