امروزه شاهد آن هستیم که فرایند شکل‌گیری قواعدی که نقش به‌سزایی در تنظیم روابط حقوقی بین تابعان حقوق بين‌الملل را برعهده دارند, به‌تدریج از حالت سنتی و در تعاقب آن از انحصار دولت‌ها خارج شده است. به‌همین‌جهت است که سخن از فعالان جدیدی در قالب سازمان‌ها و مؤسسات بين‌المللی, منطقه‌ای و یا حتی مستقل و فراملی, به میان آمده است. از همین‌رو, در دهه‌های اخیر شاهد تلاش گسترده و مستمر دولت‌ها و نهادهای قاعده گذاری مذکور, در نیل به آرمان وحدت حقوقی و رفع موانع ناشی از تنوع نامطلوب قواعد در یک حوزه هستيم. بررسی ادبیات حاضر حکایت از آن دارد که ایجاد وحدت و هماهنگ‌سازی بين‌المللی در گام نخست, با تدوین کنوانسیون‌های چندجانبه در سطوح منطقه‌ای و جهانی دنبال شده است, اما در این مسیر, با چالش‌هایی مانند عدم حصول اجماع در برخی موضوعات خاص و حساس یا تشریفات ویژه زمان‌بر نظیر کسب حد نصاب لازم براي تصویب, جهت لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون‌ها مواجه هستیم. از این‌رو, تصمیم‌گیران حقوقی اعمال دولتی یا غیردولتی بر آن شده‌اند که تا حد امکان, از انحصار قاعده‌گذاران سنتی که به‌وسيلة دولت‌ها و نهادهای وابسته به آنها و در چارچوب حقوق الزام‌آور نظیر قوانین ملی و یا کنوانسیون‌های بين‌المللی دنبال مي‌شود, فاصله بگيرند و به روند رو به رشد تدوین مجموعه قواعد حقوقی با منشأ فراملی و فارغ از اعمال سلايق حاکمیتی, در قالب اسناد بين‌المللی موسوم به اسناد حقوق نرم که مقرره آنها فاقد نیروی الزام‌آور (در معنای رایج خود) به‌حساب می‌آیند, روی آورند.
صرف‌نظر از همة دیدگاه‌های فلسفی که در حوزه مفهوم‌شناسی و ادبیات حقوق بين‌الملل نرم مطرح می‌شود سوال اصلی که ذهن خواننده را به خود درگیر می‌نماید تأثیر واقعی روندهای به اصطلاح نرم در قلمرو رژیم‌سازی حقوق بين‌الملل بوده است. هرچند که تأثیر و تأثر مستقیم و غیرمستقیم موضوعی است که از بحث ما خارج است, اما به‌خوبی می‌توان بر وجود این اثرگذاری در مسیر تدوین و توسعه حقوق بين‌الملل واقف گردید. حقوق بين‌الملل را نمی‌توان صرفاً پدیده‌ای فرض نمود, بسان موجودی زنده, پویا و منعطف است که بیشتر از هر عاملی از تحولات و اقتضائات زندگی بشری متأثر بوده است. تحولات بشر از سبک زندگی فردی تا نظام‌های حکمرانی منطقه‌ای و بين‌المللی همگی تأثیرگذار و تأثیرپذیر در و از روندهای رژیم سازی حقوقی بين‌المللی است. کمتر حقوقدانی را شاید بتوان شمرد که چنین واقعیتی را انکار و یا حتی آن را نسبی تلقی نماید. هر معنایی را که بر حقوق بين‌الملل نرم قرار دهیم, باز نافی نقش آن به شرح فوق نیست.
در مجموعه حاضر اصل حاکمیت که علی‌رغم همة تحولات مفهومی و عملی آن, همچنان ستون و پایه بنیادین حقوق بين‌الملل محسوب می‌شود, هسته اصلی مباحث را به خود اختصاص داده است. منشاء ایجاد تعهد در حقوق بين‌الملل مبتنی‌بر اصل رضایت دولت‌هاست که شدت و ضعف آن, به‌طور مستقیم از مفهوم اصلی حاکمیت سرچشمه می‌گیرد. آنچه که به‌عنوان منبع اصلی حقوق بين‌الملل مورد پذیرش عموم حقوق‌دانان قرار گرفته, به‌نحوی که در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری لاهه درج شده است, همان رضایتی است که صریح آن در معاهدات بين‌المللی تجلی دارد و ضمنی آن, همان عناصری است که در نیت و در عمل مکرر پایه ایجادی عرف بين‌المللی است. رویه‌های قضایی نیز در صورتی دارای مفهومی الزام‌آور در نظام حقوقی بين‌المللی محسوب می‌شده‌اند که براساس رضایت دولت‌ها صادر شده باشند. هرچند که خصیصه الزام‌آور بودن آنها در بین طرفین جاری است و نسبت به سایرین, از موجبات دکترین و اندیشه‌هایی به‌حساب می‌آیند که رسمیت آنها باید در قالب معاهدات بين‌المللی یا عرف‌های رایج عام‌الشمول به منصه ظهور برسد. به‌همین‌جهت آنچه در چارچوب‌های سنتی حقوق بين‌الملل مبنای ایجاد قاعده حقوقی‌ای باشد که موجبی برای تعهداتی محسوب شود, موجد حق و تکلیف برای دولت‌ها و سایر تابعان حقوق بين‌الملل تلقی شود, همان رضایتی است که حدود آن را اصل حاکمیت دولت‌ها تعیین و ترسیم می‌كند. در فصول محتلف كتاب تحولات جزئی و کلی مفهوم و نقش حاکمیت موجب تحدید یا توسیع مؤلفه‌های ایجابی و سلبی در موضوعات مختلف حقوق بين‌الملل همانند حقوق بشر, حقوق جمعی, نظام عدم اشاعه خلع سلاح, کنترل و امحاء سلاح‌های کشتار دسته‌جمعی و نظام کیفری بين‌المللی شده است. تحولاتی که بی‌شک در طول سالیان متمادی, موجب تغییرات بنیادینی در چارچوب‌های حقوق بين‌الملل سنتی شده است؛ به‌نحوی‌که مبنای ایجاد تعهدات بين‌المللی که صرفاً در گذشته مبتنی‌بر رضایت دولت‌ها بود, بر عناصر دیگر مستقر گردیده است. ایجاد و توسعه قواعد عام‌الشمول و نیز آمره در حقوق بين‌المللی که از سوی کنوانسیون حقوق معاهدات بين‌المللی مدون شده و مبنای آراء قضایی متعدد بين‌المللی نیز قرار گرفته است, نه تنها پایانی بر این روند نيست, بلکه سرآغازی بر مسیر رژیم‌سازی نوین و مدرن در حقوق بين‌الملل محسوب می‌شود.