?تفاوت سند وثیقه ای با سند ذمه ای در این است که در سند ذمه ای وصول طلب بستانکار از تمام اموال بدهکار به استثنای مستثنیات دین صورت می گیرد. ولی سند وثیقه ای، وصول طلب بستانکار، فقط مالی که وثیقه طلب او بوده است، انجام می شود.
در سند وثیقه ای، همان طور که تبصره ۶ ماده ۳۴ قانون ثبت مقرر می دارد، این اختیار برای مرتهن هست که از رهن اعراض کند. زیرا عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. ولی در سند ذمه ای این اختیار به بستانکار داده نشده است. در سند ذمه ای مستثنیات دین منظور می شوند، ولی در سند وثیقه ای، اگر مستثنیات دین به وثیقه و رهن داده شده باشند، عنوان مستثنیات دین از آن ها برداشته می شود و وصول طلب بستانکار از آن ها به عمل می آید.
این حکم ناشی از قاعده اقدام است، زیرا خود بدهکار (راهن) حاضر شده است که مثلاً خانه خود را وثیقه دین قرار دهد. در همین مورد، باید اضافه کنیم مستثنیات دین، منحصر به حیات بدهکار است و بعد از فوت او، وصول طلب از آن ها به عمل خواهد آمد. چه در سند ذمه ای و چه در سند وثیقه ای که مستثنیات دین به وثیقه و رهن داده نشده باشد، ولی بستانکار از وثیقه (رهن) اعراض کند و سپس، بدهکار (راهن) فوت نماید.