شرکت ها و اسناد تجاری

امروزه یکی از شقوق مهم در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، به روابط فردی و جمعی ایشان در حوزه امور تجاری بر می گردد. این حوزه، تمامی رشته های اصلی و فرعی در صنعت حقوق را بطور مستقیم تحت تاثیر قرارداده است. به نحوی که بخش قابل توجهی از قوانین، مقررات و دستورالعمل ها در برگیرنده مقررات تجاری می باشد. به همین دلیل است که در حقوق خصوصی بین المللی و نیز حقوق بین الملل عمومی، بخش قابل توجهی از قوانین داخلی کشورها و نیز کنوانسیون های بین المللی با موضوعات تجاری برخورد پیدا می کنند.

به هیمن جهت است که در حال حاضر، یکی از حوزه های مورد توجه از سوی وکیل خانواده و یا هر موسسه حقوقی، موضوعات تجاری است. نمونه های فراوانی وجود دارد که اتباع کشورها که به هر دلیلی از جمله مهاجرت یا اقامت های کوتاه مدت در خارج از کشور متبوع خودشان بسر می برند، نیازمند بهره مندی از وکیل مدافع و یا مشاوره حقوقی در این زمینه باشند. ممکن است وی نیازمند خرید و یا فروش محصولات و یا خدماتی، با شرکت و یا اشخاصی باشد که در خارج از محل زندگی وی باشد. زمانی که پدیده مرز در بین ایشان مطرح می شود، ایشان دیگر نمی توانند به راحتی رفتار تجاری خود را با قوانین و مقررات نظام ملی، نظام حقوقی حاکم بر وضعیت طرف مقابل و همچنین مقررات بین المللی تطبیق دهند. برای همین امروزه حقوق خصوصی بین المللی بویژه در حوزه امور تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است.

حقوق تجاری بین المللی با حقوق بین الملل تجاری تفاوت های بنیادینی دارد. منظور از حقوق تجاری بین المللی آن دسته از قوانین و مقررات تجاری در نظام حقوق داخلی کشورها است که با موضوع و پدیده مرز سر و کار دارد. موضوع تنظیم روابط تجاری کشورها با یکدیگر نیست که حقوق بین الملل تجاری مطرح باشد. هرچند که این دو شاخه در زمینه های مختلفی نیز با همدیگر ارتباط و همپوشانی نیز پیدا می کنند.

در این بخش سعی من بر ن است که با توجه به تجربه و تخصصی که در امور حقوقی تجاری مرتبط با حقوق خصوصی بین المللی دارم، مضوعات و منابع مرتبط را جمع آوری و در اختیار علاقه مندان قرار دهم. هرچند که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی خارجی از خدمات وکیل خانواده، مدافع و یا موسسه حقوقی طرف قرارداد خود بهره می برند، لکن بیان این اطلاعات می تواند، در درک موضوع و پیدا کردن راه حل برای مشتریان مفید به نظر برسد.