متن و تبیین نظریه مشورتی
چکیده:
اگر عین مرهونه توسط بانک تملک شده باشد و بعدا حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قبل از تاریخ مزایده صادر شود، اگرچه اصل دستور اجرا و سند انتقال صحیح است اما آنچه مازاد بر اصل دین توسط بانک دریافت شده قابل استرداد است
شماره نظریه : 7/99/504
شماره پرونده : 99-79-504ع
تاریخ نظریه : 1399/07/23
?استعلام :
1- آیا رأی وحدت رویه شماره 788 – 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی که سابق بر این رای صادر شده است، تسری می‌یابد؟
2- فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک می‌گذارد، در سال 1398 حکم ورشکستگی وام‌گیرنده (تاجر) صادر و تاریخ توقف سال 1391 تعیین می‌شود.
پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر، بانک مربوطه طی اجراییه‌ای در سال 1395 سند ملکی ضامن را به با فرآیند مقررات ثبتی تملک خویش درمی‌آورد. ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجرایی نقل و انتقال ملک خودبه طرفیت بانک شده است؛ آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن می‌شود؟
?پاسخ
1- برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رأی قطعی که قبلاً صادر شده، بی‌اثر است.
بنابراین در فرض سؤال، رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است، تسری نمی‌یابد.
2- در فرض سؤال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک در‌آورده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه شامل ضامن ورشکسته نمی‌شود. به هر حال، این امر لزوماً موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمی‌کند.
اما ضامن می‌تواند مبلغ مازاد را که بانک دریافت کرده است، مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.