پادکست حرفه ای شماره ۲

اقامت خارج از کشور و همسر ممنوع الخروج

توصیحات و متن ویدئو

مریم و علی به کشور کانادا مهاجرت کرده و در پاسپورت ایرانی هر دو نفرشان محل اقامت هر دو کشور کانادا قید شده است.
بعد از مدتی مریم که زندگی اش با کمی اختلاف با همسر خود همراه بود برای دیدار مادر و پدر خویش به اصفهان سفر میکنه. ولی در مسیر بازگشت هنگام خروج از کشور متوجه میشه که علی از طریق اداره گذرنامه او را ممنوع الخروج کرده .علی در تماس تلفنی با مریم اعلام میکنه که اجازه بازگشت مریم به شرطی صادر می کنه از طرف او صادر میشود که مریم تمام مهریه و حقوق مالی اش را به علی ببخشد.
آیا مریم چاره ای برای حل این مشکل دارد .
راه حل خیلی سخت نیست. مریم می تواند براساس بند ۳ از ماده ۱۸ قانون گذرنامه اقدام کند. براساس این ماده شرط لازم برای صدور گذرنامه و اجازه کتبی خروج از کشور مریم با شوهر وی، یعنی علی است اما در موارد اضطراری دادستان می تواند این اجازه را صادر کند. نکته قابل توجه آن است که در آخر بند ۳ این ماده آمده است:« زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده ‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.» در نتیجه مریم می تواند به اداره گذرنامه مراجعه نماید و با ارجاع درخواست از سوی اداره گذرنامه به دادگاه خانواده، دلایل اقامت خود در خارج از کشور به دادگاه ارائه کند. دادگاه هم خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و اجازه خروج مریم را از کشور صادر خواهد کرد.
کارآموزان ارجمند ، دانشجویان عزیز و مخاطبین محترم پادکست وکیل یک دقیقه ای
بیان این نکته نیز ضروری است که حتی اگر در گذرنامه، اقامتگاه زن، کشور دیگری مثلا دانمارک هم ثبت نشده باشد، باز می توان با ارائه سایر دلایل مثل اسناد کتبی، سند اجاره منزل و یا اشتغال، موضوع اقامت زوجه در آن کشور را ثابت نمود رسیدگی از سوی دادگاه به چنین درخواستی، فوق العاده و فارغ از تشریفات طولانی پرونده های قضایی صورت می گیره.
فلسفه این مزیت آن است که، براساس قانون و نیز اخلاق، نمی توان زنی را از مراجعت به منزل مشترک وی در اقامتگاه قانونی اش، چه در ایران و یا در خارج از کشور منع نمود. ضمن آنکه در صورتیکه زن نخواهد به محل اقامت خود مراجعه و یا تکالیف قانونی خود را در قبال همسر و فرزندان خود انجام دهد، طبق قانون شوهر می تواند با مراجعه با دادگاه خانواده صالح، الزام وی را به انجام تکالیف قانونی و شرعی را درخواست نماید.