تحلیلی در مورد
مرجع صالح برای مطالبه مابه‌التفاوت ناشی از تعهدات ارزی
« محاکم عمومی حقوقی»
شرحی مختصر
پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ناشی از تأخیر در ارائه اسناد حمل (در حواله‌های ارزی) به یکی از چالشی‌ترین موضوعات حوزه واردات تبدیل شده است.
شبکه بانکی با استناد به ماده ۱۰ قانون تعزیرات، اقدام به معرفی مستنکفین به سازمان تعزیرات حکومتی نموده و خواستار اعمال تنبیهات قانونی را دارد.
در همین رابطه سازمان تعزیرات پس از ایرادات متعدد اقدام به صدور نظر مشورتی مبنی بر صلاحیت آن مرجع در رسیدگی به پرونده‌های مابه التفاوت نموده است، اما این نیز چندان مستدل بنظر نمی‌رسد.
در تجربه‌های اخیر در پرونده‌های مشابه موضوع، به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به مرجع اخیر ارجاع و پس از جری تشریفات شعب بدوی، نظر به صلاحیت مراجع عمومی در مطالبات مابه‌التفاوت صادر نموده‌اند.
با توجه به آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری و منطوق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، به نظر می‌رسد علیرغم صدور نظر مشورتی توسط سازمان تعزیرات حکومتی مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز از شمول ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج و جنبه مدنی دارد.
“مرجع صالح در این خصوص محاکم عمومی حقوقی” خواهد بود.